كيف نتحقق من معلوماتنا
هذه الصفحة تشرح كيف نُعدّ المحتوى القانوني والإجرائي على هذا الموقع. نشرها يجعل من الممكن محاسبتنا عليها.
من نحن ومن لسنا
مؤسسة هبه الزعبي لاستقدام العاملات مؤسسة خاصة مرخصة، وليست جهة حكومية. المعلومات هنا إرشادية ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصة، ولا تُعدّ استشارة قانونية.
ترتيب المصادر الذي نعتمده
- الجريدة الرسمية والتشريعات النافذة.
- أنظمة وتعليمات وقرارات وزارة العمل السارية.
- بطاقات الخدمات والأدلة الإجرائية للوزارة.
- الاتفاقيات الثنائية لما يخصّ دولة بعينها.
- وزارة الداخلية للتأشيرة والإقامة، ووزارة الصحة للفحص الطبي، ووزارة التنمية الاجتماعية للإعفاءات.
- وزارة العدل والأمن العام لما يتعلق بالحماية ومكافحة الاتجار بالبشر.
- إعلانات الوزارة للإجراءات المؤقتة.
- المنظمات الدولية للسياق والتفسير فقط.
مواقع المكاتب المنافسة ليست مرجعاً قانونياً بأي حال. وعند تعارض دليل قديم مع نص لاحق، فالنص اللاحق هو الذي يسري.
ما الذي يعنيه «تم التحقق»
نميّز داخلياً بين مصدر فتحناه وقرأناه بأنفسنا، ومصدر وصلنا كرابط دون أن نفتحه بعد. لا يجوز أن يستند رقم منشور على الموقع إلا إلى مصدر من النوع الأول.
سجلّنا الحالي يضم 32 مصدراً، منها 9 مصدراً تم فتحه وقراءته مباشرة.
تواريخ المراجعة والصلاحية
- كل صفحة قانونية أو إجرائية تحمل تاريخ آخر مراجعة ومصادرها.
- كل إجراء مؤقت يحمل تاريخ انتهائه.
- الصفحات المرتبطة بإجراء منتهٍ تنتقل إلى الأرشيف تلقائياً مع تنبيه واضح.
- لا نعرض مصدراً مُعدَّلاً أو منتهياً بوصفه قانوناً سارياً.
ما الذي لا ننشره
- رقماً بلا مصدر رسمي.
- مدة نَعِد بها ونحن لا نتحكم بها.
- حقاً مشروطاً معروضاً كأنه ضمان مطلق.
- مشروع نظام أو مقترحاً بوصفه قانوناً نافذاً.
- تقييمات أو شهادات عملاء غير حقيقية.
- تنميطاً للعاملات على أساس الجنسية.
التصحيح
إذا وجدت معلومة غير دقيقة على هذا الموقع، أخبرنا. نصحّح الخطأ ونحدّث تاريخ المراجعة. وإذا كان الخطأ جوهرياً نشير إلى التصحيح بدل أن نغيّر النص بصمت.