الأسئلة الشائعة

نعم. صدر عن وزارة العمل قرار بتاريخ 16 آذار 2026 يحدد كلفة استقدام العاملين في المنازل من الجنسية البوروندية لعقد مدته سنتان، وهو من أحدث القرارات في هذا الباب.

لمعرفة المبلغ المعمول به تواصل معنا أو راجع موقع وزارة العمل. وللتفاصيل راجع صفحة بوروندي.

نصّ القرار الوزاري على أن التكاليف تكون للعامل في المنزل بعقد مدته سنتان، وأنها تشمل الرسوم والضرائب والمصاريف بما فيها ثمن بوليصة التأمين ورسوم استصدار إذن الإقامة وأي نفقات أخرى.

أي مبلغ يُطلب خارج ذلك يجب أن يكون له سند واضح، ومن حقك أن تسأل عنه.

لدى وزارة العمل، التي توفّر ضمن دليل خدماتها منصة للشكاوى العمالية وشكاوى العاملين في المنازل.

جهّز اسم المنشأة كما هو مسجل والعقد والإيصالات والتواريخ والمراسلات المكتوبة. راجع دليل الشكاوى.

كلفة الاستقدام محددة بقرار صادر عن وزارة العمل، وتختلف بحسب الجنسية وبحسب ما إذا كان صاحب المنزل معفى قانوناً من رسوم تصريح العمل. نحن نلتزم بآخر قائمة معتمدة من الوزارة كما هي.

المبلغ محدد لعقد مدته سنتان، ويشمل بنص القرار الرسوم والضرائب والمصاريف بما فيها ثمن بوليصة التأمين ورسوم استصدار إذن الإقامة.

لمعرفة المبلغ المعمول به في حالتك، تواصل معنا أو راجع موقع وزارة العمل على mol.gov.jo حيث تُنشر القرارات. وللتفاصيل راجع صفحة التكاليف.

لأن القرار الوزاري يفرّق بين صاحب المنزل الذي يدفع رسم تصريح العمل وصاحب المنزل المعفى منه قانوناً.

العمود الثاني ليس خصماً تجارياً يمنحه المكتب، بل حالة قانونية مختلفة لها شروط أهلية تديرها الجهة الحكومية المختصة. راجع الإعفاء من الرسوم.

عقد واضح، ودفع الأجر في موعده وتوثيقه، وظروف عمل وراحة مناسبة، والسكن والطعام، والرعاية الصحية والتأمين، وتجديد تصريح العمل في موعده ومتابعة الإقامة، واحترام حق العاملة في وثائقها الشخصية.

راجع الحقوق والالتزامات.

الإعفاء من رسوم تصاريح العمالة المنزلية خدمة حكومية لها جهة مختصة وشروط أهلية محددة، ومنها حالات مرتبطة بالإعاقة.

مكتب الاستقدام ليس طرفاً في تقرير الأهلية؛ هو يطبّق النتيجة على التكلفة فقط. ومن الأدق تجنب تسمية «الإعفاء الطبي» لأنها غير رسمية وتوحي بمعنى أوسع من الواقع.

لا توجد مدة منصوص عليها رسمياً، لأن المسار يمر بجهات متعددة داخل الأردن وفي بلد المصدر، ويتأثر بمواعيد التأشيرة وترتيبات السفر.

أي جهة تعطيك مدة قاطعة تعدك بما لا تملك السيطرة عليه بالكامل. اطلب تقديراً مع بيان ما الذي قد يؤخره.

متطلبات الفحص الطبي للوافدين تختص بها وزارة الصحة، وتتغير رسوم الخدمات الصحية بشكل مستقل عن إجراءات الاستقدام.

نؤكد لك المبلغ المعمول به وقت معاملتك قبل أن تدفع، ضمن بيان التكاليف الذي نسلّمه لك في بداية الإجراء.

القرارات النافذة لوزارة العمل تحدد كلفة الاستقدام لكل من إثيوبيا وغانا وأوغندا وبنغلاديش والفلبين ونيبال، وأضاف قرار لاحق صادر في آذار 2026 الجنسية البوروندية.

وجود كلفة محددة مؤشر قوي على أن الاستقدام منظّم من تلك الدولة، لكنه لا يغني عن التحقق من الوضع التشغيلي الحالي لدى الجهات الرسمية قبل البدء. راجع الجنسيات.

لا توجد إجابة موضوعية لهذا السؤال، وأي مكتب يجيب عنه بثقة يقدّم انطباعاً لا معلومة.

ما يمكن مقارنته فعلاً: الكلفة الرسمية المحددة بقرار، واللغة، ومتطلبات بلد المصدر، والإجراءات المتبعة. أما الربط بين الجنسية وصفات شخصية أو ملاءمة لرعاية الأطفال فهو تنميط لا أساس له.

جواز السفر وثيقة شخصية تعود لصاحبها، والأسلم ألا تُحتجز وثائق العاملة ضد إرادتها.

احتجاز الوثائق من المؤشرات التي يُنظر إليها ضمن إطار حماية العمال ومكافحة الاتجار بالبشر، وهو إطار مختلف تماماً عن نزاع العمل العادي.

للتأخر أثر نظامي يقع على صاحب المنزل. راجع الجهة المختصة فوراً بدل الانتظار، لأن معالجة التأخر أسهل كلما كانت أبكر.

الأفضل وضع تذكير بتاريخ الانتهاء منذ اليوم الأول.

عبر خدمة تجديد تصاريح العمل للعاملين في المنازل لدى وزارة العمل، وتنشر الوزارة المتطلبات والوثائق المطلوبة ضمن دليل خدماتها.

إن كنت من عملائنا فنحن نتولى المعاملة نيابة عنك ونتابع تواريخ الانتهاء قبل حلولها، وتظهر لك المرحلة على حسابك في المنصة.

هما مبلغان منفصلان بسندين قانونيين مختلفين.

كلفة الاستقدام يستوفيها المكتب بموجب قرار وزير العمل. ورسم تصريح العمل يصدر بنظام مستقل هو نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتستوفيه الجهة الحكومية. دمجهما في رقم واحد يجعل المقارنة بين المكاتب مستحيلة.

ليسا الشيء نفسه. تصريح العمل يتعلق بمزاولة العمل وتختص به وزارة العمل، أما الإقامة فتتعلق بالوضع في المملكة وتختص بها وزارة الداخلية.

لكل منهما مدة وإجراء ورسم مختلف، ولا يُجاب عن سؤال في أحدهما من مصادر الآخر.

لا. الاستبدال والاسترداد محكومان بشروط وردت في نظام تنظيم المكاتب رقم 63 لسنة 2020 وفي القرارات الصادرة بمقتضاه.

النتيجة تعتمد على سبب عدم استمرار العاملة وتوقيته وحالة تصريح العمل. أي طرف يعدك بضمان مطلق يتجاوز ما ورد في النص. راجع دليل الاستبدال.

الإقامة تختص بها وزارة الداخلية، وانتهاؤها مسألة لها أثر نظامي.

راجع الجهة المختصة مباشرة. لا تعتمد في مسائل الإقامة والتأشيرة على مصادر وزارة العمل وحدها ولا على منشورات قديمة.

من حقك أن تعرف المرحلة الحالية لمعاملتك، وما الذي تنتظره، وما الوثائق المستكملة، والجهة التي تقع عندها الخطوة الحالية.

المتابعة لا تختصر المدد الحكومية، لكنها تجعل الانتظار مفهوماً. راجع منصة هبة الرقمية.

ألزمت القرارات المكتبَ بتعويض صاحب المنزل الذي يرغب بنقل العاملة إلى صاحب منزل آخر، بعد مضي شهر واحد من تاريخ تسليم العاملة لصاحب المنزل الجديد، ضمن حالات محددة.

المبلغ يختلف بحسب الجنسية وسنة العقد وحالة تصريح العمل. وهو مشروط وليس مضموناً في كل حالة؛ بل نصّ أحد القرارات صراحة على حالة لا يلتزم فيها المكتب بالتعويض. راجع التفاصيل.

الاستقدام إحضار عاملة من خارج المملكة. الانتقال نقل عاملة موجودة داخل المملكة من صاحب منزل إلى آخر.

لكل منهما إجراء مختلف وكلفة محددة بقرار وزاري. راجع الفرق بين المعاملات.

تحقق من سجل المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل المنشور على موقع وزارة العمل، واقرأ خانة الحالة لا الاسم فقط، لأن السجل يميّز بين المكتب الفعّال والمكتب الموقوف.

ثم قدّم البلاغ عبر قناة الشكاوى الرسمية. راجع دليل التحقق.

سجّل كل دفعة بتاريخها ومبلغها بوسيلة متفق عليها ومعروفة للطرفين، واحتفظ بالسجل طوال مدة العلاقة.

التوثيق ليس تعبيراً عن انعدام الثقة، بل هو ما يثبت موقفك عند أي خلاف لاحق. من دونه تتحول المسألة إلى كلمة مقابل كلمة.

نعم. نصّت القرارات صراحة على أن التكاليف تشمل الرسوم والضرائب والمصاريف بما فيها ثمن بوليصة التأمين ورسوم استصدار إذن الإقامة وأي نفقات أخرى، وذلك لعقد مدته سنتان.

وثّق التاريخ والوقت والظروف، وأبلغ المكتب كتابةً، وراجع الجهة المختصة.

ولا تحتجز وثائق العاملة ولا تمنع تواصلها ولا تقيّد حركتها؛ هذه تصرفات تُنظر ضمن مؤشرات حماية العمال وقد تقلب موقفك القانوني. راجع الدليل الكامل.

ينظّم عمل العاملين في المنازل نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009 وتعديلاته، ومن أبرزها نظام رقم 64 لسنة 2020.

ويغطي الإطار العقد والأجر وظروف العمل والراحة والسكن والغذاء والرعاية الصحية وإنهاء العلاقة وسبل الشكوى. راجع الصفحة الكاملة.