الحقوق والالتزامات هنا موزّعة على ثلاثة أطراف: صاحب المنزل، والعاملة، ومكتب الاستقدام. الخلط بين التزامات المكتب والتزامات صاحب المنزل مصدر شائع للنزاع.
ما يقع على عاتق صاحب المنزل
- عقد واضح موقّع.
- دفع الأجر في موعده وتوثيقه.
- ظروف عمل وراحة مناسبة.
- السكن والطعام.
- الرعاية الصحية والتأمين.
- تجديد تصريح العمل في موعده، ومتابعة الإقامة.
- احترام حق العاملة في وثائقها الشخصية.
ما يقع على عاتق المكتب
نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (63) لسنة 2020 هو الإطار الذي يحدد مسؤوليات المكاتب. والقرارات الصادرة بمقتضى المادة (9) منه تفصّل الجوانب المالية، ومنها:
- كلفة الاستقدام المحددة لكل جنسية.
- كلفة الانتقال داخل المملكة.
- تعويض يلتزم به المكتب تجاه صاحب المنزل في حالات الانتقال المحددة، بعد مضي شهر من تسليم العاملة لصاحب المنزل الجديد.
راجع التعويض عند الانتقال.
ما الذي لا يُعدّ حقاً
بعض ما يُتداول على أنه «حق مضمون» هو في الحقيقة حق مشروط. الاستبدال والاسترداد مرتبطان بحالات وشروط، لا بوعد مطلق. راجع الاستبدال.
التوازن ليس مجاملة
معرفة صاحب المنزل بحقوق العاملة ليست تنازلاً عن حقوقه. أغلب النزاعات في هذا القطاع تنشأ من توقعات غير متطابقة، لا من سوء نية. راجع حقوق العاملة المنزلية.